تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصاد المملكة ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي. وهي تشارك جهود عديدة ومستمرة لتطوير الصناعات العسكرية وتعزيز دورها بدعم العائدات غير النفطية ، تسهم بها في دفع عجلة التنمية. بالإضافة إلى تحقيق 5 أولويات وطنية رئيسية؛ هي:
تفاصيلتأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذو القعدة 1438هـ الموافق أغسطس 2017م، وهي تجسد طموح الدولة -رعاها الله- المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافداً هاماً للاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.
تفاصيلالأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتجاوزه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والإتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
تفاصيل