كجهة مسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، تعتمد الهيئة عدداً من اللوائح والأدلة التي من شأنها بناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام، ينتج عنه منافع اجتماعية واقتصادية كبرى، ويساهم في تعزيز استقلالية المملكة وجاهزيتها العسكرية وأمنها الوطني. وتؤمن الهيئة في سعيها نحو تحقيق هذا الهدف بدور الشركاء الحيوي والمهم من القطاعين العام والخاص، وتتخذ من الدعم والتمكين لكافة فئات الشركاء منهجاً استراتيجياً لها بما يضمن تحقيق الغاية النهائية من العمل في هذا القطاع الحيوي والواعد.