الثلاثاء 03 جمادى الآخرة 1441 هـ - 28 يناير 2020 م

تعزيز ترابط منظومة القطاع

باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، تلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تعزيز الترابط بين الجهات المختلفة في منظومة القطاع. حيث تقوم الهيئة بالتعاون بشكل وثيق مع الجهات العاملة في مختلف المجالات ذات الصلة بهدف توحيد الجهود الرامية لتوطين الصناعات الدفاعية في المملكة.

أصحاب المصلحه

أسواق التصدير

تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تسهيل عمليات تصدير المنتجات والخدمات العسكرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال التعاون مع الحكومات والشركات الأجنبية.

 

الحكومات الأجنبية

تتعاون الهيئة مع نظيراتها العالمية لتسهيل انتقال التقنيات ودعم أنشطة التصنيع المحلية.

 

الجهات الحكومية الأخرى في المملكة العربية السعودية

تتعاون الهيئة مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة في مجالات التمويل، والتعليم، والتطوير الصناعي بهدف تحسين البنية التحتية لقطاع التصنيع المحلي وتعزيز قدراته.

 

الجامعات والكليات التطبيقية

تعمل الهيئة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية ذات الصلة بهدف مواءمة المناهج الدراسية مع متطلبات القطاع.

 

معاهد الأبحاث

تتولى الهيئة إدارة وتوجيه الدراسات والبحوث الدفاعية التي تجريها المعاهد والمراكز والشركات المتخصصة بالأبحاث لضمان تحقيق التوافق مع استراتيجية الصناعات العسكرية.

 

شركات الدفاع المحلية

تقوم الهيئة بتوجيه الاستثمارات، وتقديم الحوافز، ودعم نقل التكنولوجيا، والتشجيع على تطوير البنية التحتية في القطاع من خلال إصدار التراخيص وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع.


 

الشركات الأجنبية المتخصصة بتصنيع المعدات الأصلية

تعمل الهيئة على تسهيل إطلاق وإنجاز المشاريع المشتركة من خلال برنامج الموازنة المالية في المملكة، وتطبيق سياسة "برنامج المشاركة الصناعية" للتفاوض حول نقل القيمة والتقنيات، وفرصة التنمية البشرية.

 

الهيئات الدفاعية المحلية

تعمل الهيئة بشكل وثيق مع الجهات العسكرية والأمنية المحلية بما يفضي إلى توحيد القوة الشرائية ومستويات الطلب وتحسين عمليات الشراء لتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق، ووضع التوطين في صدارة الأولويات في كافة التعاملات.