الخميس 26 جمادى الآخرة 1441 هـ - 20 فبراير 2020 م

بناء القطاع

تشرف الهيئة العامة للصناعات العسكرية على عملية صياغة أطر عمل تنظيمية عالمية المستوى تهدف إلى تعزيز مستويات الشفافية، والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة. وتشمل المسؤوليات التنظيمية للهيئة ما يلي:

  • إصدار السياسات والتشريعات التي تضمان الحصول على دعم الصناعات المحلية الأخرى

  • إرساء المعايير و منح التراخيص  لدعم عمليات التصنيع

  • تطبيق الآليات الرقابية لضمان الامتثال

كما تعمل الهيئة على توفير تسهيلات وحوافز مجزية للجهات العالمية العامة والخاصة لتشجيعها على المساهمة في جهود التوطين.

 وفي هذا الإطار، يشكل "برنامج المشاركة الصناعية"، الذي تم تطويره بالتعاون مع مجموعة من أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي المحليين والعالميين، حجر الزاوية لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة. وينجم عن تطبيق سياسات البرنامج فرص ضخمة لاستخلاص القيمة وتحفيز الابتكار وتطوير رأس المال البشري في المملكة من خلال إبرام اتفاقيات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولين.