العودة
img

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة لدعم المستثمرين وتمكينهم

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الإثنين عدداً من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والتي تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وشهد حفل التدشين حضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومن الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.

وافتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حفل الإطلاق بكلمة ثمّن فيها الرعاية الخاصة والدعم الكبير اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود- يحفظهما الله- لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

كما تقدّم معالي العوهلي بالشكر والتقدير لسمو وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله -، وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على دعمهم وحرصهم الكبيرين على تقديم كل ما من شأنه تحقيق استراتيجية القطاع، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تم ترجمته اليوم بالإعلان عن حزمة من المحفزات والممكنات والتي سيتمكن من خلالها المستثمرين المحليين والدوليين من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة عبر منصة إلكترونية ووطنية تتضمن العديد من الخدمات المستهدفة في القطاع والتي ستساهم في تيسير رحلة المستثمر في القطاع، كما ستحقق هذه المنصة الوطنية التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية في المملكة.

وأشار معاليه بأن الهيئة ومنذ تأسيسها عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية والذي يُعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة والتي من خلالها تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة للمساهمة في تعزيز الفائدة من حجم إنفاق المملكة العسكري عبر توحيد القوى الشرائية، مشيراً بأن ذلك سيعطي المملكة قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، مشيراً في الوقت ذاته بأن إنشاء "لجنة الصناعات العسكرية" سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية استراتيجية ووطنية، وتعزيز التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وأكد معالي العوهلي بأن الهيئة وخلال السنوات الماضية قد بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما نتج عنه من توقيع عدد اتفاقيتان اطاريتان تقدر قيمتها الإجمالية ما يربوا عن المليار ريال، مشيراً بأن الهيئة تعمل على إطلاق عدد 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدد من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية والتي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للمساهمة في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تساهم في تطوير برنامج سلاسل الامداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي.

"جلسات وزارية"

وقد شهد حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان: " دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030" حضرها كلاً من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان وتطرقت الجلسة إلى طبيعة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية واختلافه عن بقية القطاعات الصناعية الأخرى، ودور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في دعم الجهود الرامية نحو تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمار فيه، إلى جانب ما تمتع به المملكة من اقتصاد وسياسة مالية قوية وأسواق مالية عميقة ضمن اقتصاديات مجموعة دول العشرين، بالإضافة إلى وأثر الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية على البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية، وأبرز الآثار الإيجابية التي ستحدثها الممكنات والمحفزات في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

"اتفاقيات وشراكات"

وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي العسكري في إجمالي الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة حجم الإنتاج الصناعي، بالإضافة المساهمة في تسهيل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك مع عدة جهات حكومية وهي: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، و بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الأوامر الصوتية

تمكنك هذه الميزة الجديدة من توجيه أوامر صوتية للموقع وسوف يتفاعل معك الموقع حسب الأمر الصوتي الذي وجهته.

قائمة الأوامر الصوتية:

المنصة الوطنية للصناعات العسكرية

السياسات واللوائح

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

تواصل معنا