ركائز استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة
تعتمد استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة على ثلاث ركائز رئيسية تتحدد معها مهام القطاع:
المشتريات العسكرية
تستهدف ركيزة المشتريات العسكرية من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني؛ تعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المصنع المحلي، بالإضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين.
الصناعة العسكرية
تسعى الهيئة من خلال ركيزة الصناعات العسكرية إلى توطين هذا القطاع في المملكة، حيث تستهدف الهيئة الوصول لنسبة توطين تزيد عن %50 من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، حيث تم تحديد 11 مجالاً مستهدفاً في الصناعة، وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف لتعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بما في ذلك تعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.
تطوير التقنيات العسكرية
تهدف ركيزة تطوير التقنيات العسكرية إلى بناء الامكانات الوطنية لدعم الخطط المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة. وبعد الاطلاع الشامل على احتياجات القطاع، تم تحديد التقنيات ذات الأولوية بهدف تحفيز عمليات تطوير رأس المال البشري، وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، حيث تم تحديد 7 مجالات بحثية تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل الهيئة على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام المقبلة.
