الهيئة العامة للصناعات العسكرية تفتتح جناحها في معرض دبي للطيران 2021

2

افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي اليوم جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض دبي للطيران والمقام خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار آل مكتوم الدولي , بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية.
واطلع العوهلي على أجنحة الشركات المشاركة، واستعداداتها التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.
وأكد أن مشاركة الهيئة في معرض دبي للطيران، تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق عبر توفير الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ وجاء توجه القيادة الرشيدة - رعاها الله - الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرًا لإثراء اقتصادنا الوطني، وسببًا لازدهاره المستدام.
وبين أن معرض دبي للطيران يُعد فرصة نوعية لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران الذي يشهد نهضة كبيرة وتطوراً ملحوظًا بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مبيناً أن مشاركة الهيئة في المعرض تقع ضمن أحد أهداف الهيئة في تمكين القطاع من خلال إيجاد الشراكات بين اللاعبين الدوليين في هذا المجال، وتبادل المعارف والخبرات، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية بما في ذلك مجالات الطيران العسكرية، إذ تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
الجدير بالذكر أن معرض دبي للطيران يستمر من الفترة 14 - 18 نوفمبر 2021، حيث تأتي مشاركة الهيئة بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
// انتهى //