الهيئة العامة للصناعات العسكرية تشارك في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث

تشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية خلال الفترة 19 - 21 نوفمبر الجاري بمدينة الظهران, ويناقش أهم التطورات والقضايا فيما يتعلق بالأمن البحري الإقليمي والدولي، كما يسلط الضوء على أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة البحرية على المستوى المحلي والعالمي.
وقد دشّن معالي نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الإستراتيجية والأداء المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الحماد, جناح الهيئة المشارك في المعرض المصاحب للملتقى، بصفتها راعيًا ماسيًا حيث تعكس المشاركة جهودها في تمكين التصنيع المحلي والمستهدفات الإستراتيجية لقطاع الصناعات البحرية، ومنها تعزيز الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البحرية، وتطوير الصيانة والإصلاح والعمرة وقطع غيار الأنظمة البحرية، إلى جانب برامج الهيئة لتوطين الأسلحة والذخائر والقاذفات بأنواعها.
وتستعرض الهيئة من خلال جناحها أبرز المنجزات في مجال الصناعات البحرية، مثل تصنيع وصيانة السفن والزوارق العسكرية محليًا، وبناء القدرات النوعية لتصنيع بدن الزوارق ودمج وتكامل الأنظمة، وتوطين قدرات الاستدامة والمساندة الفنية لأنظمة المشبهات الأرضية للسفن، وذلك أمام أكثر من 55 جهة على المستوى الوطني والدولي يمثلون أكثر من 22 دولة، إضافة إلى متخصصين وخبراء عسكريين وأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، يشاركون في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث الذي يأتي تحت عنوان "الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي – الاتجاهات والتهديدات".
مما يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل على تعزيز المجال البحري كأحد القطاعات الإستراتيجية في الصناعات العسكرية والأمنية بالمملكة، وذلك من خلال تطبيق التشريعات والسياسات والأنظمة واللوائح التي تهدف إلى بناء قدرات نوعية تسهم في تحقيق الاستقلالية والسيادة في هذا المجال الحيوي، حيث تمكّن الهيئة الشركات العاملة في القطاع من تصنيع وصيانة السفن والزوارق العسكرية محليًا، ونقل تقنيات التصنيع في المجالات ذات الصلة، إضافةً إلى تطوير سلاسل الإمداد ودمج الأنظمة الرئيسية والفرعية.
كما تسعى إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص وظيفية محلية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير، مما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات الصناعية البحرية وصولًا إلى تحقيق مسيرة التوطين.