الجمعة 17 شعبان 1441 هـ - 10 أبريل 2020 م

تعزيز الفائدة من المشتريات

تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دمج متطلبات الدفاع على المستوى المحلي وذلك لتحقيق الاستفادة الأمثل للقوة الشرائية للمملكة  لتحسين عمليات الشراء التي تعزز كفاءة الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات.

ففي السابق، كان "برنامج التوازن الاقتصادي" مسؤولاً عن تنظيم الالتزامات المتعلقة بالتسويات المالية في عمليات الاستحواذ الضخمة. واستناداً إلى هذه التسويات، أبرمت شركات تصنيع المعدات الأصلية واللاعبين الرئيسيين في قطاع التصنيع المحلي شراكات وأقامت مشاريع مشتركة لإجراء عمليات نقل التقنيات وتعزيز المحتوى المحلي.

ومن خلال تحديد متطلبات المشتريات العسكرية بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية في المملكة، لعبت الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً رائداً يهدف لضمان توحيد أفضل ممارسات الاستحواذ.

 كما عملت الهيئة على توظيف القوة الشرائية المجمّعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة، فضلاً عن تقليص المخاطر وحماية مصالح المملكة بشكل أفضل.