توطين القطاع

بلغت نسبة التوطين 13.7% بنهاية العام 2022م بينما تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد عن %50 من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، إذ تعمل الهيئة وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المُصنّّّّّعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومُحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة.