الهيئة العامة للصناعات العسكرية و "مدن" تؤسسان إطاراً تعاونياً لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن إطلاق تعاونٍ استراتيجيٍ بين الجانبين يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ودعم توجه المملكة من خلال رؤية 2030 بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافداً هاماً للتنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والتي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.

من جهة أخرى، ستعمل الجهتان لخلق تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره.

وبهذه المناسبة، أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن التعاون مع "مدن" يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني.

وأضاف معاليه: "سيدعم هذا التعاون الاستراتيجي سعي الهيئة لتمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة ".

من ناحية أخرى، أشار سعادة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي باعتباره أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف المنتجات والتسهيلات التي تسهم في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة.

كما أوضح المهندس السالم أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية "مدن" المنبثقة عن رؤية السعودية 2030 الطموحة، إذ تسعى "مدن" إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية وتوطينها في المملكة، والتكامل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خاصة فيما يتعلق بتمكين قطاع الصناعات العسكرية.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474مصنعاً مُنتجاً.