"هيئة الصناعات العسكرية" أكثر من 50 شركة محلية ودولية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنهاية الربع الثالث

كشف تقرير مستجدات الاستثمار أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

وكانت هيئة للصناعات العسكرية قد أوضحت عبر التقرير الربعي والصادر عن وزارة الاستثمار؛ بأن التراخيص التي مُنحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري قد شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

كما كشف تقرير مستجدات الاستثمار عن أن هدف هيئة الصناعات العسكرية المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، سيتيح فرصًا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي قد كشف في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار بأن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع، لافتاً في هذا السياق إلى بأن الهيئة ستدعم أي مستثمر محلي أو دولي طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، ومشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.

وفيما أشار التقرير إلى أن القطاع سيساهم بنحو 666 مليون دولار من اجمالي الصادرات وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليار دولار بحلول العام 2030، أوضح أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاع والتي اشار إليها التقرير بنحو 100 ألف فرصةً وظيفيةً مباشرة وغير مباشرة في القطاع.

يذكر بأن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.