وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية تُعلنان استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المُصنّعة محليًا

أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية, الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) التي تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وذلك بتعاون بين شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة "إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI" وشركةCMN الفرنسية.
وجاء الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة تحقيقًا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وسعيًا إلى استكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليًا في أكتوبر من العام 2020.
وثمن معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة، والقوات البحرية بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
وأكد أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.
وأشار إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات سمو ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.
من جهته نوه نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل بما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة التي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتًا النظر إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة واستلام الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الإستراتيجية يأتي ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، إلى جانب تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا، مما يسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
وأضاف: "أن هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، معربًا عن شكره لمعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية على ما قدمه من دعم ومساندة أسهمت بشكل فاعل في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محليًا.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للخدمات البحرية المهندس سفيان الزامل أن نجاح استكمال مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) يُعد دليلًا على العمل الجاد والتكاملي مع الشركاء في المنظومة والمتمثل في شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة CMN الفرنسية، وبدعم ورعاية الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتصنيع الزوارق الاعتراضية السريعة لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الوطني سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع مستوى المساهمة في زيادة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى إسهام الكفاءات الوطنية من دعم توجهات هذا القطاع الواعد.
من جانبه أبان رئيس مجلس إدارة مجموعة CMN NAVAL الفرنسية اسكندر صفا أن هذه الشراكة تجسد العمل التكاملي، مما يسهم في استكمال هذه المنظومة الهامة والإستراتيجية، مؤكدًا عن عزمهم في المضي قدمًا بالتعاون في مزيد من المشاريع الأخرى في مجال الصناعة العسكرية، مقدمًا شكره وتقديره لجميع الشركاء المساهمين.
يُذكر أن حفل الإطلاق الذي جرى اليوم في مقر شركة الزامل للخدمات البحرية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، شهد حضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد بن صالح العذل، ونائب مدير عام حرس الحدود اللواء ركن محمد بن علي الزهراني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والملحق العسكري الفرنسي، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد بن حمود المسلم، وعددًا من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.