ممكنات الصناعات العسكرية | الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الممكنات التي تقدمها الهيئة بهدف تحفيز نشاط التصنيع للسلع العسكرية ورفع نسبة التوطين بالقطاع الصناعي العسكري للمساهمة في نموه وتطويره ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلكم عبر البريد الالكتروني Incentives@gami.gov.sa

ضريبة القيمة المضافة الصفرية

تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة (صفر) بالمائة على السلع العسكرية المصنعة محليًا والموردة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في جميع القطاعات

الأراضي الصناعية

إعطاء أسعار تفضيلية للأراضي الصناعية وفق معايير معينة، إضافة إلى دعم تكاليف تأجير الأراضي الصناعية بخصم يصل إلى 50% من القيمة الإيجارية السنوية

زيادة الدفعة المقدمة

إعطاء الأفضلية للمنشآت المرخصة والعاملة في مجالات مستهدفة في القطاع من خلال بعض الأنظمة واللوائح، بهدف توفير السيولة المالية لتمكينها من تلبية متطلبات الجهات المستفيدة

حوافز الدعم المالية التمويل الميسر

حوافز الدعم المالية التمويل الميسر

تمكين المنشآت المرخصة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية من خلال تمويلها بقروض ميسرة وبدون فوائد، للمساهمة تحقيق في توطين 50% من حجم الإنفاق العسكري

حوافز الدعم المالية التكاليف الغير متكررة

منح مالية لتغطية التكاليف الرأسمالية، تدفع لمرة واحدة لتمكين المشاريع الاستراتيجية التي تعنى ببناء القدرات وتعزيز الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية لتطوير قطاع الصناعات العسكرية

المنح التعليمية والبرامج التدريبية المتخصصة

تهدف إلى تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لضمان جاهزية القوى البشرية المؤهلة من أجل تحقيق أهداف التوطين لقطاع الصناعات العسكرية وتنمية وصقل المعارف والقدرات في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية

تيسير التصدير والاستيراد العسكري

تسهيل اجراءات الاستيراد لمدخلات الإنتاج للمنشآت المرخصة والعاملة في القطاع، واجراءات تصدير منتجاتها العسكرية بإصدار الموافقات والشهادات اللازمة، وتمكين المنشآت من الحصول على السلع والتقنيات العسكرية التي تخضع لقيود دولية، وذلك من خلال الهيئة بآلية عمل ميسرة

خطط واتفاقيات شراء طويلة الأمد

تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة على إعداد الخطط الخمسية والعشرية للمساهمة في وضوح الرؤية للمستثمرين، إضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات الإطارية

الاتفاقيات الإطارية

تهدف إلى تسريع اجراءات إصدار أوامر الشراء، بعد أن يتم تحديد أطراف الاتفاقية مسبقًا واعتماد المواصفات الموحدة الخاصة بكافة الأصناف المتعلقة بها، ومن ثم ترسية العقود بناءً على العرض المالي

بالإضافة إلى حوافز إضافية متاحة يقدمها الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية